التقييم لأغراض نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة
محتوى المقالة
اتخذت الهيئة العامة للمقيمين المعتمدين الكثير من التدابير والإجراءات التي من شأنها الارتقاء بالخدمات المقدمة والمساعدة في الأمور التي من شأنها النهوض بالمنفعة العامة وفقًا للإجراءات التي اتخذتها بشأن نزع الملكية الخاصة لبعض العقارات من أجل المنفعة العامة.
وتقوم الهيئة بتقديم دليل مهني شامل لجميع هذه الأغراض كما تقوم بعرض وافي لجميع الأعمال التي تقوم بها ويعتبر هذا الدليل نسخة استرشادية للمواطنين للإجابة عن جميع التساؤلات المتعلقة بخطوات نزع الملكية من أجل المنفعة العامة كما تقوم بإجراء استطلاع رأي للمواطنين بصورة مستمرة لمتابعة أهم التعديلات الواردة بشأن نزع الملكية، وذلك من أجل وجود تغذية راجعة لتحسين مستوى الخدمات في هذا القطاع.
كما يشمل هذا الدليل على كافة الأعمال التي قامت بها الهيئة ويتم شرحها بالتفصيل ويرفق به خطوات تقييم العقارات والتقدير المبدئي لها وكذلك خطوات دفع التعويضات للمواطنين المتضررين من نزع الملكية.
شاهدوا ايضا: كيف يتم تقييم العقارات التاريخية ؟
معايير التقييم العقاري الأساسية
يخضع التقييم العقاري لمجموعة من المعايير أهمها:
- مكان العقار المنزوع ملكيته.
- مساحة العقار المنزوع ملكيته.
- حالة العقار.
- واجهة العقار وتوافر الخدمات الرئيسية والتقدير العقاري للمنطقة الموجود به.
تعرف على التقييم العقاري للأراضي كيف يكون ؟
حالات نزع الملكية العقارية
يجب مراعاة أن قيمة التعويض تناسب وتلائم شراء عقار مناسب في نفس مستوى العقار المنزوع ملكيته وتتم هذه الإجراءات من أجل الصالح العام، وتكون القطاعات الحكومية والوزارات مسؤولة مسؤولية تامة عن كافة إجراءات وخطوات نزع ملكية العقار وذلك في الحالات الآتية:
- في حالة تطوير المرافق العامة بأحد المناطق أو تطوير الخدمات بها مما يحقق رفع مستوى الخدمات التي يتم تقديمها.
- في حالة إجراءات توسيع الطرق الحيوية وكذلك المواقع الحكومية.
- ويكون ذلك بعد اعتماد مخططات التطوير الخاصة بتلك التوسعة والاستقرار على مدى أهميتها في الصالح العام.
- إعتماد كافة التقارير والخطط من اللجان المختصة بجميع الوزارات والقطاعات الحكومية.
- مع التوصية بأن عملية نزع الملكية للعقارات التي يتم تحديدها أمر وجوبي من أجل رفع مستوى الخدمات أو للمنفعة العامة.
- يوجد الكثير من حالات نزع الملكية العقارية تتم من أجل إنشاء العديد من المشاريع الحكومية الضخمة التي تكون في الصالح العام.
- أو من أجل زيادة الدخل القومي مع عدم توافر أي مواقع بديلة عن الموقع المشار إليه بنزع الملكية العقارية.
ويوجد الكثير من المعايير التي من شأنها أن تضمن عدم تضرر الشخص قاطن العقار المنزوع ملكيته من أجل المنفعة العامة حيث تحرص الحكومة السعودية على عدم وقوع أي ضرر عليه يكون من شأنه الإقلال من المستوى المعيشي التي كان يعيش به قبل نزع ملكية العقار الخاص به، لذا يتم تعويضه بما يتناسب مع ذلك من خلال لجان تقييم تقوم بعملها وفقًا للكثير من الضوابط والمعايير التي تنظم هذا الشأن.
وتقوم الهيئة بالمشاركة في الرأي مع صاحب العقار بشأن آلية التعويض المناسبة وكذلك القيمة التقديرية للعقار لكن القرار النهائي لعملية تقييم العقار يكون للجنة التقييم وتقوم بتقدير قيمة العقار بعد إجراء معاينة شاملة له وكذلك موقع العقار ثم تقوم بتحليل شامة لكافة التفاصيل المتعلقة بالعقار ثم تستنبط في قرارها النهائي قيمة التعويض المناسب بما لا يعرض صاحب العقار المنزوع ملكيته لأي أضرار مادية تذكر، حيث يجد الكثير من أصحاب العقارات أن عملية التعويض الخاصة بالعقار تكون مناسبة للحفاظ على نفس المستوى المعيشي قبل نزع ملكية عقاره من أجل المنفعة العامة.
مع الإلتزام الكامل من الهيئة بفحص كافة السندات القانونية المتعلقة بالعقار المحدد لنزع ملكيته.
ودايما ابحثوا عن مقيم عقاري معتمد ذو ثقة.
تابع معنا ايضا: شرح كامل عن أسلوب التكلفة لتقييم العقار
المرجع
